د.عبدالرحيم ريحان Written by  تشرين2 15, 2019 - 85 Views

كاسل الحضارة والتراث تطالب بتعديل قانون تنظيم هدم المبانى لحماية الهوية المصرية

Rate this item
(0 votes)

المبانى التراثية بمصر هى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا مهددة بالإندثار من جراء التعدى عليها وإهمالها وقد تحول معظم هذه المبانى لأماكن مشبوهة  لعدم وجود آلية لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تتلاشى هذه المبانى تماماً أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها والعقوبة الغير رادعة لهدم هذه المبانى أو تعمد تشويهها وتخريبها تمهيداً لهدمها كما يطالب بتعريف أكثر دقة للمبانى التراثية لتحديد ما يمكن تسجيله كأثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 أو ما يعتبر مبنى تراثى ويخضع للقانون 144 لسنة 2006

ونؤكد أن هدم وتخريب المبانى التراثية يمثل تعدى على الهوية المصرية ونطالب بحلول جذرية لإنقاذ ما تبقى لنا من ثروة تراثية فريدة تضيع من بين أيدينا يومًا وراء الآخر من الممكن أن تكون مصدرًا هامًا لزيادة الدخل القومى ونشر الفكر الراقى وذلك بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى بتحديد مدة إلزامية لكل محافظة بتسجيل المبانى التراثية بها وتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتى حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة  بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية  ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار قانون بحظر هدم هذه المبانى نهائياً

كما نطالب بتعديل المادة 12 من هذا القانون التى تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه ويطالب بتغليظ العقوبة خصوصاً فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزءاً من الهوية والشخصية المصرية

ونطالب بتفويض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المبانى التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعى الأثرى والسياحى والعمرانى والحضارى وتكون مسئوليتها كاملة عن كل المبانى التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المبانى التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معمارى فنى فريد متميز بمصر فى طريقه للاندثار وتزخر محافظات مصر بالعديد من المبانى التراثية حيث تضم بور سعيد وحدها 505 مبنى تراثى مسجل

كما نطالب بتعديل المادة 11 من القانون التى حددت طريقة الإشراف على المبانى التراثية عن طريق رؤساء  المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية فى إثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسبباً بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون على أن يشمل التعديل تحديد آليات وإجراءات معينة فى القانون حين حدوث تخريب للمبنى المسجل أو تلاعب من صاحبه لإخراجه من التسجيل أو تعمد تشويه المبنى

د.عبدالرحيم ريحان

مستشار عام لشئون الحضارة والتراث بمجموعة كاسل جورنال ورئيس اللجنة العلمية التاريخية بمجلة كاسل الحضارة والتراث

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.