كاسل الحضارة والتراث Written by  نيسان 22, 2021 - 141 Views

التعويض كأحد أوجه الحماية المدنية القانونية لعناصر التراث الثقافي (الآثار)

Rate this item
(0 votes)

بقلم- د / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص

عناصر المقال

  • مقدمة
  • الحالات التي توجب التعويض وحالات سقوط التعويض طبقا للقانون
  • الحالات التي توجب التعويض علي الغير طبقا للقانون
  • الجهة المنوط بها تحديد قيمة التعويض
  • انواع التعويض
  • جدوي فكرة التعويض والإشكاليات التي تواجهها
  • الخلاصة والنتائج

مقدمة

سبق الاشارة الي فلسفة التعويض في قانون حماية الاثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته في احد مقالاتي السابقة الذي استعرضنا فيها اوجه واشكال الحماية المدنية للآثار طبقا لقانون حماية الاثار والقوانين المتداخلة معه  وكان علي راس اشكال الحماية المدنية  التعويض لذا نستفتح مقالنا اليوم باستعراض الفارق بين فكرة التعويض في القانون المدني وقانون حماية الاثار .

حيث يعتبر التعويض من انواع الجزاء المدني المقررة لجبر الضرر وتناول فكرة الضرر الذي يوجب التعويض المواد  من 163 الي 170 مدني الا انه يلاحظ ارتباط الضرر هنا كنتيجة للخطأ وبينهما علاقة السببية التي توجب التعويض , الا انه في حالة التعويض في قانون حماية الاثار يختلف نسبيا عن التعويض في القانون المدني حيث انه في القانون المدني أسس التعويض علي حدوث الضرر كنتيجة للخطأ اما في قانون حماية الاثار كان الباعث علي التعويض جبر الضرر الواقع علي الغير من شاغلي الاثار ولكن ليس بسبب الخطأ بل انتصارا للمصلحة العامة للدولة في حفظ اثارها وتراثها الذي لا يعوض, وهنا يجب تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والملكية الخاصة او انواع الاستغلال القانوني واكد علي ذلك المادة 35 من الدستور المصري .

وجلي عن البيان ان حالات التعويض المنصوص عليها في القانون المعني بحماية الاثار تتفاوت في نشأتها  لأسباب عدة منها انهاء علاقة تعاقدية من جانب المجلس الأعلى للأثار , او  الغاء الاستغلال القائم من قبل الافراد او الهيئات  او ترتيب حقوق ارتفاق علي العقارات المجاورة للأثر .

الحالات التي توجب التعويض وحالات سقوط التعويض طبقا للقانون

العناصر الاثرية سواء كانت عقارية او منقولة تعتبر من قبيل الاموال أي انها مال عام بنص المادة 6من قانون حماية الاثار الذي اشار الي طبيعة الاثار بقوله تعتبر من الاموال العامة جميع الاثار العقارية والمنقولة والاراضي التي اعتبرت اثرية , عدا ما كان وقفا او ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وجلي في المادة السابقة ان المشرع اجاز تملك وحيازة والتصرف في العناصر الاثرية التي تعتبر ملكية خاصة او وقف طبقا للأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون

وهنا يجب التنويه عن المادة 35 من الدستور المصري 2014  والتي نصت علي " الملكية الخاصة مصونة وحق الارث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الحالات المبينة في القانون ,وبحكم قضائي , ولا تنزع الملكية الا للمنفعة للعامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون . "

وفي النص الدستوري السابق نجد ان فكرة التعويض العادل تأكدت اضافة الي ان التعويض العادل يدفع مقدما أي قبل أي تعدي من قبل الدولة علي الملكية الخاصة . ولا يوفتنا هنا ايضا ذكر المادة  40 من الدستور والتي نصت علي "  المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة , الا بحكم قضائي  "

والنص السابق تناول نوعي المصادرة ومنها العامة مثل التأميم  والتي حظرت كليا , والمصادرة الخاصة تكون محددة وفي حدود ضيقة وبحكم قضائي ومنها علي سبيل المثال مصادرة اموال متحصلة من جرائم فيكن من مكونات الحكم القضائي واحد عناصره مصادرة تلك الاموال أي يتم النص علي مصادرتها في الحكم القضائي ذاته . وكل ذلك يعتبر تأكيدا للحماية القانونية للملكية الخاصة .

وفيما يلي تفصيل الحالات التي بينها القانون التي تستوجب التعويض .

  • انهاء العلاقات التعاقدية للإشغالات للمباني الاثرية سواء كانت سكنية او تجارية او صناعية بالمواقع والمناطق الاثرية أي كان طرفا العلاقة وهنا من الجائز ان يكون طرف العلاقة مع المجلس الأعلى للآثار اما اشخاص طبيعيين افراد من عوام الناس او اشخاص اعتبارية مثل مؤسسات الدولة . انظر المادة 5 مكرر
  • اخلاء الاراضي والمواقع الاثرية من قبل مستغلي هذه الاراضي والعقارات يستوجب التعويض وهذا الاستغلال القائم لا يعطي المستغل حق في تملكه بالتقادم انظر المادة 15 من قانون حماية الاثار . وهنا يجب التنويه علي الاتي ان الاثار تعتبر من قبيل المال العام بنص المادة 6 سابقة الذكر ومن خصائص المال العام انه لا يمكن تملكه بالتقادم من خلال الحيازة المستقرة لمدة 15 سنة وتلك ميزة يتميز بها المال العام كافة ومنها الاثار.
  • ترتيب حقوق ارتفاق علي العقارات المجاورة للمواقع الاثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الاثر لضمان المحافظة علي خصائصها الفنية ومظهرها العام . وترتيب حقوق الارتفاق يوجب التعويض طبقا للمادة 16 من القانون وذلك بسبب ان حقوق الارتفاق تعتبر تقييد من حرية مالكي العقارات المجاورة للآثار لان حق الملكية يبيح ثلاث حقوق فرعية وهي حق التصرف بالبيع مثلا وحق الاستغلال وحق الاستعمال وترتيب حقوق ارتفاق علي العقارات المملوكة لأشخاص طبيعية يقيد من حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه حيث ان من اشكال حقوق الارتفاق الشرب والطريق والمجرى والمسيل والتعلي والجوار واشكال حقوق الارتفاق المذكورة لا يعني المشتغلين بالأثار سوي حق الارتفاق المنوط به المرور او الطريق والتعلي أي الارتفاعات المقررة للأبنية المجاورة التي تم ترتيب حقوق ارتفاق عليها .

وفيما يلي نوضح ماهية حق الارتفاق وتبعاته علي العقارات المجاورة للآثار التي توجب التعويض لأنها انتقاص من حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه السابق الاشارة اليها .

تعريف حق الارتفاق

حق الارتفاق هو علاقة بين عقارين

ونصت المادة 1015 من القانون المدني على حق الارتفاق، بأنه يجعل حدًا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

وهو حق عيني عقاري، يترتب لمصلحة عقار على عقار آخر، ويسمى العقار الأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم ويسمى الثاني العقار المرتفق به أو العقار الخادم وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، وهو يرد على العقار بالطبيعة حتى ولوكان مملوكا ملكية عامة، ويكون مقررا لمصلحة عقار آخر شرط أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وليس لشخص واحد، لأنه يحدُ من سلطات المالك الذي له الملكية التامة علي العقار الخادم او المرتفق به.

واكثر حقوق الارتفاق انطباقا علي الواقع الاثري هو حق التعلي أي الارتفاع بالبناء وهنا يجب الانتباه ان التعلي زيادة ارتفاع عقارات قائمة وليس بناء جديدا وبالتالي فان فرض حقوق ارتفاق تنظم التعلي يقوض قليلا حق الملكية لمالكي تلك العقارات المجاورة للعقارات الاثرية . ونظم حق الارتفاق المعني بزيادة الارتفاع (التعلي) المادة ۱۰۱۸ من القانون المدني المصري ونصها كالتالي " إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد  معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك."

من النص السابق يجب ان ننتبه الي ان الحكم بالتعويض يكون علي صاحب العقار الذي رتب عليه حق ارتفاق في حالة اخلال صاحب العقار بمقتضيات حق الارتفاق ويكون التعويض هنا لصاحب العقار المخدوم في الحالة التي نحن بصددها يكون التعويض حق للمجلس الأعلى للآثار .

اما التعويض الذي يستحقه صاحب العقار الخادم من جهة المجلس الأعلى للآثار هو تعويض مقابل الضرر الذي لحق بعقارة والذي افرز تقييد حق الملكية له . والذي ينظمه قانون حماية الاثار

  • عند استرداد الحيازة من الحائز الشرعي بدون سند قانوني يوجب التعويض طبقا للمادة 18 وذلك بإعمال مفهوم المخالفة حيث ان المادة تستعرض اشتراطات الحفظ والتامين وفي حالة مخالفتها من قبل الحائز يتم استردادها منه دون حقة في التعويض وهنا يفهم انه في حالة الاسترداد دون مخالفة اشتراطات الحفظ والتامين فانه يجب تعويض الحائز الملتزم وهذا يعتبر تطبيق لمفهوم المخالفة .
  • يستحق التعويض العادل اذا رغب حائز الاثر او مالكه في التصرف فيه للمجلس الأعلى للآثار طبقا للمادة 21
  • حالات سقوط التعويض وكونه غير مستحق ان يكون عن حيازة غير قانونية وتمثل تعدي علي مباني او مواقع اثرية وايضا في حالة حيازة اثار منقولة بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 62
  • من حالات سقوط الحق في التعويض هو عدم استحقاق التعويض حالة الاستيلاء الموقت تمهيدا لنزع الملكية في فترة الاستيلاء المؤقت طبقا للمادة 66

الحالات التي توجب التعويض علي الغير طبقا للقانون

  • صدور حكم يلزم الجاني بالتعويض مقابل المخالفات التالية (وضع اعلانات او لوحات دعائية علي الاثر , الكتابة او النقش او وضع الدهانات , التشويه او التلف بطريق الخطأ او فصل جزء من الاثر , الاستيلاء علي الانقاض او الرمال او مواد اخري من موقع اثري  ) مادة  45 من قانون حماية الاثار .
  • يلزم بالتعويض كل من كان مسئولا عن الاضرار الناشئة عن مخالفة المواد  18 , 19 , 20  من قانون حماية الاثار  والمسئول عن الاضرار هنا يكون من العاملين بالأثار  لان المواد السابقة تتناول اعتبار خطوط التجميل والاستيلاء علي الاراضي المحتمل اثريتها وتنظيم البناء داخل محيط الآثار والتراخيص اللازمة له .

الجهة المنوط بها تحديد قيمة التعويض

يتولى تحديد قيمة التعويض للحالات التي تستوجب التعويض سالفة الذكر لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الادارة والوزير المختص هنا هو وزير السياحة والاثار ومجلس الادارة هو المجلس الأعلى للآثار . ولذوي الشأن من المخاطبين بالتعويض في حالة عدم رضاهم عن قيمته ان يتظلموا في خلال 60 يوم من تاريخ ابلاغهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقيمة التعويض والا اصبح التقدير نهائيا . انظر مادة 25 قانون حماية الاثار.  لا يدخل ضمن تقدير التعويض احتمال وجود اثار بالموقع الذي يقع عليه الاشغال مادة 57 قانون حماية الاثار . من الوارد ان تقوم لجان اخري غير اللجنة المشكلة بقرار الوزير وتقوم بتقدير قيمة التعويض ويأتي دور اللجنة المشكلة من الوزير لمتابعة اعمال تلك اللجان وعرض التقدير المفترض للتعويض علي مجلس الادارة لاعتماده وبذلك يصير تقدير التعويض نهائيا  مادة 60 قانون حماية الاثار.

أنواع التعويض

طبقا للمادة 52 من قانون حماية الاثار  يتنوع التعويض ما بين نوعين الاول منها

 التعويض النقدي الذي يجب ان يكون عادلا بنص الدستور كما سبق الاشارة أي يواكب القيمة السوقية للعقارات التي انتقلت الي حيازة او ملك وزارة الاثار او ترتب علي تلك العقارات حقوق ارتفاق لمصلحة اثار عقارية مملوكة لوزارة الاثار وهنا لا يدخل في تحديد المقابل النقدي للتعويض كون العقار اثرا بل يعامل كعقار لا يحوي أي قيم طبقا للمادة 1 ,2 من قانون حماية الاثار

والنوع الثاني من التعويض

هو التعويض العيني مثل ايجاد اماكن بديلة لمستعملي المباني الاثرية او تغيير نشاطهم بما يتناسب مع طبيعة المنطقة اثريا وسياحيا ومن امثلة التعويض العيني ما قامت به وزارة الاسكان باعطاء اراضي بالقاهرة الجديدة مقابل تنازل مالك قصر البارون امبان عن القصر لحساب وزارة الاسكان .

ومن المستقر العمل به انه لايجوز الجمع بين نوعي التعويض بل التعويض بطريقة واحدة لجبر الضرر طبقا للمادة 64

جدوي فكرة التعويض والإشكاليات التي تواجهها

تكتنف فكرة التعويض مقابل انهاء بعض الاوضاع القانونية من استغلال وايجار وحيازة الاثار وترتيب حقوق ارتفاق علي المباني المجاورة التي يمتلكها اشخاص من الغير , بعض الاشكاليات

اول هذه الاشكاليات :

 ان الجهة القائمة بتقدير قيمة التعويض هي ذاتها الطرف الذي الحق ضررا بالغير الذي سيخاطب بالتعويض حتي وان كان الباعث لهذا الضرر تحقيق مصلحة عامة وطنية وهي الحفاظ علي التراث .

ثاني هذه الاشكاليات :

فكرة التعويض العادل الذي نصت عليه المادة 35 من الدستور لحماية الملكية الخاصة سنجد ان قانون حماية الاثار اثناء وضعه للمعايير التي علي اساسها يتم تقدير التعويض قد قوض ونال من فكرة التعويض العادل بالنظر للمواد 52 , 57 من القانون نجد انه اكد علي عدم الاخذ في الاعتبار كون تلك المباني اثرية في هذه الحالة يجب ان ننتبه الي نقطتين غاية في الاهمية اولا يعتبر ذلك نسف لفكرة التعويض العادل مما يعرض المواد 52 , 57 لعدم الدستورية لانهما جردا المبني المراد تعويض صاحبه من القيمة الحقيقية التي يحويها وبذلك يعتبر افتئات علي الملكية الخاصة التي كفل حمايتها الدستور في المادة 35 . وثاني النقاط اهمية ان هدم فكرة التعويض العادل يفتح باب الافلات من التعرض لتقبل التعويض مقابل التنازل او اخلاء الاثار بل قد يدفع احيانا لتدبير وتعمد احداث امورا تؤدي لهدم المباني المراد ضمها او تسجيلها اثرا وبهذا نجد اننا في النهاية بدلا من توفير الحماية المدنية للأثار اوجدنا الباعث للأشخاص الطبيعيين المتعاملين مع الاثار لتدبير الاتلاف المتعمد .

ثالث الاشكاليات :

ورد سرد انواع التعويض ما بين النقدي والعيني تعتبر من الافكار الجيدة الا ان بها بعض النقص لتؤدي دورها في تحقيق فاعلية التعويض كأحد وسائل الحماية المدنية للأثار فيجب اضافة فقرة للمادة 52 من القانون تشمل علي تخيير المخاطب بالتعويض ما بين التعويض النقدي او العيني . 

رابع الاشكاليات :

التعويض المفروض علي المخالف في المادة 45 يعتبر من قبيل الجزاء الجنائي وهنا يعتبر افتئات علي وظيفة القضاء في اصدار الاحكام وتقدير الغرامة المقررة اثناء صدور حكم بها .خاصة ان الغرامة محددة في صدر المادة المذكورة فما الداعي لوجود تعويض عن المخالفة في وجود الغرامة المقررة.

الخلاصة والنتائج

يجب تلافي الاشكاليات السابقة كالاتي

  • اعلاء قيم الملكية الخاصة والالتزام بنص الدستور المادة 35
  • القائم علي تقدير قيمة التعويض يجب ان تكون لجان مشكلة من وزير العدل وبها خبراء في مجالات عدة لتحقيق فكرة التعويض العادل ولا يمكن باي حال من الاحوال الاعتماد علي لجان من وزارة الاثار لأنها في هذه الحالة طرفا في احداث الضرر للمخاطب بالتعويض حتي اذا كان الباعث علي هذا الضرر تحقيق المصلحة العامة
  • يجب جعل اختيار نوع التعويض اختياريا ما بين التعويض النقدي والعيني فان ذلك سوف يسهم في ادارة مواقع التراث بشكل يضمن حمايتها وتحقيقها للفوائد المادية والاجتماعية
  • الركون الي التعويض العيني لأنه اكثر جدوي من النقدي ويحقق فكرة التعويض العادل
  • يجب ان يدفع التعويض مقدما قبل الولوج في اي من تصرفات نزع الملكية او الاستيلاء المؤقت او انهاء التعاقدات . طبقا لنص المادة 35 من الدستور
  • لابد من حذف التعويض في المادة 45 والاكتفاء بالغرامة المقررة في صدر المادة لأنه بذلك تعتبر مادة معيبة قررت نفس الجزاء مرتين كغرامة وكتعويض وتنازع اكثر من جهة في تطبيق الغرامة والتعويض ما بين المجلس الأعلى للأثار والمحكمة المختصة .

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.