كاسل الحضارة والتراث Written by  حزيران 17, 2021 - 144 Views

الآليات المقترحة علي المستوي الدا خلي والدولي لاسباغ الحماية الفكرية لعناصر التراث الثقافي(الآثار) وادراجها تحت التصميمات والنماذجالصناعيةكأحد اشكال الحماية الفكرية

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص

عناصر المقال

  • مقدمة
  • فكرة التصنيف واتفاق لوكارنو
  • الملاحظات التوضيحية بقوائم لوكارنو
  • مفهوم السلع الثقافية والاثار
  •  الخلاصة والنتائج

مقدمة

نصت المادة  119 من قانون الملكية الفكرية "يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلًا للاستخدام الصناعي"  وقد سبق ان فندنا مدي امكانية انطباق تلك المادة علي عناصر التراث الثقافي المادي ( الاثار ) وان تكون التصميمات والنماذج الصناعية هي المظلة الفكرية لحماية عناصر التراث الثقافي المادي ( الاثار ) راجع المقال السابق (تكييف عناصر التراث الثقافي(الآثار) وادراجها تحت احد اشكال الحماية الفكرية ( التصميمات والنماذج الصناعية  ) بتاريخ 10/6/2021 لكن اسباغ الحماية الفكرية يجب تدشين عدة اجراءات سابقة علي الوصول لتلك الحماية سواء علي المستوي المحلي او الدولي وهذه الاجراءات مسئولية مشتركه بين عدة جهات اهمها وزارة الاثار ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ممثلة في اكاديمة البحث العلمي مكتب براءات الاختراع  حيث نجد ان هذه الجهات كل له دور في تتمة تلك الحماية المراد اسباغها علي عناصر التراث الثقافي ( الاثار ) مثلا سجل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية يجب التعامل بشأنه مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التعليم العالي واكاديمة البحث العلمي  وكذك الدخول والاشتراك في اي اتفاقية دولية بشأن التراث الثقافي تتم عن طريق وزارة الخارجية الا انه لكل جهة دور فعال ومتشابك مع الجهات الاخري وهو مايفرز الاتي انه لابد من تكوين فريق عمل تحت مظلة وزارة السياحة الاثار يكن هدفة الوصول الي ادراج الاثار تحت مظلة الحماية الفكرية ويتولي ادارة الاجراءات التي من بينها التنسيق بين الجهات المختلفة للوصول لتك الحماية

فكرة التصنيف واتفاق لوكارنو

دعت الدول الاعضاء في اتفاقية باريس للملكية الصناعية الي عقد مؤتمر في لوكارنو بسويسرا 1968 والذي اخرج اتفاقية لوكارنو والتي عدلت 1979 المنشئة للتصنيف الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية , وتصنيف لوكارنو يشمل الاتي :

اولا : قائمة أبجدية بالسلع التي انتجتها التصميمات والنماذج الصناعية ، مع الإشارة في التصنيف إلى   فئات السلع الرئيسية والفئات الفرعية التي تتفرع عنها

ثانيا : ملاحظات توضيحية  تلك الملاحظات بشان تصنيف السلع الرئيسية والفرعية وتشمل في غالبها المعلومات التي في حالة الجهل بها يمكن التعدي علي الحق الفكري الخاص بتلك السلع .

وهنا لا يوفتنا ذكر اللجنة التي شكلتها اتفاقية لوكارنو حيث شكلت الاتفاقية   لجنة من الخبراء ، انضمت إليها كل دولة يتم تمثيلها في اتفاقية لوكارنو ، وقد خولت الاتفاقية اللجنة لـإجراء "تعديلات" أو "إضافات" إلى القائمة الأصلية للفئات الرئيسية للسلع والفئات الفرعية للسلع وتم تكليف اللجنة بوضع القائمة الأبجدية والمذكرات التفسيرية (التي لم يتم تأسيسها في المؤتمر الدبلوماسي) ، وقد فوضت اللجنة بذلك اي عمل تعديل واستكمال (إضافة إضافات إلى) كل جزء وأي جزء من الأجزاء الثلاثة (قائمة الفئات الرئيسية و الفئات الفرعية ، قائمة أبجدية للسلع ، ملاحظات توضيحية) لتصنيف لوكارنو.

 من الثابت انه تم  مراجعة تصنيف لوكارنو وتعديله عدة مرات من قبل لجنة الخبراء و يتضمن الإصدار الحالي (التاسع) من التصنيف جميع التنقيحات التي تم إجراؤها في و قبل أكتوبر 2007. وتم نشر التعديل في 2008 ودخل حيز النفاذ في 2009

ومن النقاط الهامة التي يجب تناولها ان عدد الدولة الموقعة علي اتفاق لوكارنو والتي لها الحق في المشاركة في لجنة الخبراء عددهم 49 دولة ليس من بينهم مصر .

الملاحظات التوضيحية بقوائم لوكارنو

من الثابت كما سبق الاشارة ان من مهام لجنة الخبراء ان تكون مسئولة عن اضافة وتعديل الملاحظات التوضيحية وتلك الملاحظات في غالبها معنية بإبراز اهم خصائص السلع الرئيسية او الفرعية ومميزاتها النوعية وطبيعتها الخاصة وتوضيح ما يعتبر تعديا علي الملكية الفكرية بشأنها سواء عن طريق استخدامها او اعادة استخدامها وتتضمن الملاحظات التوضيحية ايضا اي ايضاح بشان السلع قد ترغب به دولة المنشأ بما يؤكد الحماية المكفولة للسلع الخاصة بها .

مفهوم السلع الثقافية والاثار

السلع الثقافية مفهوم متسع بشكل كبير يشمل انوع عديدة منها علي سبيل المثال وليس الحصر التالي: السلع الفنية المادية مثل اعمال النحت والتصوير السلع غير المادية مثل اشكال التعبير والاداء مثال ذلك الاغاني والتمثيل والاداء المسرحي وايضا ما يتفرع عن الممتلك الثقافي من انواع الاستعمال والاستغلال مثل ماذكره قانون حماية الاثار بشأن حماية المستنسخات والصور الخاصة بمقتنيات المتاحف والمواقع حيث انها تعتبر سلع بالمعني الفني الدقيق لان الغرض منها تحقيق عائد مقابل بيعها او استغلالها , وهنا ايضا السلع الثقافية التي تعتبر في جوهرها نوع من الخدمات في  محيط السلع الثقافية الحقيقة مثال ذلك ممارسة بعض انواع الفلكلور في محيط الاثار او احياء الفنون الشعبية في مبني اثري اعيد استخدامه .

هنا يمكن القول ان السلعة الثقافية ربما تكن مادية كشراء لوحة او منحوته او شراء مقتني ثقافي بطريق مشروع  في الدول التي تبيح ذلك , وربما تكن السلعة الثقافية غير مادية او غير مادية لكنها تتفرع عن سلعة ثقافية مادية او تتم في حرمها .

الخلاصة والنتائج

لرسم الية ممكنة التطبيق لاسباغ الحماية الفكرية لعناصر التراث الثقافي يجب ان تشمل العناصر الاتية

اولا علي المستوي الدولي

  • انضمام مصر لاتفاقية لوكارنو وبالتبعية وجود خبراء مصريين في اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية  والتي منوط بها ادراج سلع جديدة وتعديل قائمة السلع الرئيسية والفرعية وعمل الملاحظات التوضيحية الخاصة بالسلع
  • يجب ان يوضع في تصنيف السلع الرئيسي نوع يسمي السلع الثقافية ويتفرع عنه عدة انواع من السلع الفرعية  يكون قد اعدت سابقا من قبل لجنة داخلية تابعة لوزارة الاثار يتم الاتفاق عليها مع الخبراء المصرين في لجنة الخبراء باتفاقية لوكارنو وذلك في حال انضمام مصر للاتفاقية ووجود خبراء لها في لجنة الخبراء .
  • يجب ان تنتبه الدولة المصرية ممثلة في ادارة المنظمات الدولية بوزارة الاثار لكل ما يمس ويمكن استغلاله من اتفاقيات دولية سواء مصر طرفا فيها ام ليست طرفا فيها يمكن من خلاله خدمة التراث وهذا العبء ليس منوطا به وزارة الخارجية وحدها لان وزارة السياحة والآثار هي المسئول الفني المدرك تمام الادراك لمشاكل التراث الثقافي .

ثانيا علي المستوي المحلي

  • طريقة تسجيل الاثار طبقا لقانون حماية الاثار يجب ان يشملها تعديل مفاده " كل مايمكن تسجيله تصميم او نموذج صناعي يجب تسجيله في سجل التصميمات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية المعد لذلك ويعتبر ذلك من متطلبات التسجيل الاثري  " وبالتالي يصبح  التسجيل كتصميم او نموذج صناعي او علامة تجارية مثل النماذج المستنسخة والصور احد عناصر التسجيل الاثري . ويستفاد منه في ادراجة من ضمن الملاحظات التي تقوم بها لجنة الخبراء في اتفاقية لوكارنو
  • في بعض الاحيان يجب ذكر بعض الاتفاقيات الدولية الهامة ومنها اتفاقية لوكارنو في التشريع الداخلي كمرجعية له في بعض مواده حيث ان ذلك سوف يسهل اختيار القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث نزاعات لها طبيعة دولية حيث اننا نريد الوصول بالتشريع الوطني ان يصبح القانون الاكثر اتصالا بموضوع النزاع للتغلب علي بعض العقبات مثل اقليمية القانون العام ( انظر المقالات السابقة )
  • عمل قوائم مصرية بالسلع الثقافية تكون من ملحقات قانون الملكية الفكرية الذي من من الممكن تقسيمه هو ذاته لاكثر من قانون مثلا يتم فصلا القسم الخاص ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة في قانون مستقل , وفصل حق المؤلف والحقوق المجاورة له بقانون مستقل , وفصل التصميمات والنماذج الصناعية في قانون مستقل وترفق به جداول السلع الثقافية وغيرها من سلع علي غرار تصنيف لوكارنو
  • وجود التصنيف المحلي للسلع الثقافية سوف يصبح اولي الخطوات الجادة في اسباغ الحماية الفكرية لعناصر التراث الثقافي ( الاثار) الا انه يحتاج فريق عمل متشابك التخصصات هذا الفريق لابد ان يتم اختياره بعناية من اصحاب الكفاءة والملاءة العلمية ويكون علي راس الفريق متخصصين في تاريخ الفن في كافة العصور وعنصرقانوني له مساس بمسائل التراث الثقافي ومحام او اكثر ممن لهم خبرة بنزاعات الملكية الفكرية ومجموعة من شباب خرجي كليات القانون شعبة اللغة الانجليزية وشباب من الباحثين في مجالات التراث الثقافي للبحث وعمل التقارير التي تطلبها اللجنة السابقة المنوط بها عمل التصنيف .
  • من اللازم الاستعانة بالخبرات المصرية في كافة الجهات المعنية بموضوع التصنيف سواء من العاملين باجهزة الدولة او خارجها وعلي راس ذلك الجامعات والمراكز البحثية والاتحادات العامة مثل اتحاد الاثاريين العرب .

 

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.