كاسل الحضارة والتراث Written by  تموز 03, 2021 - 111 Views

جريمة التنقيب عن اللآثار دون ترخيص بين القانون والقضاء

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص

 عناصر المقال

  • مقدمة
  •  تجريم الحفر  ( التنقيب)
  • نموذج لاحكام القضاء في قضايا الحفر دون ترخيص ( التنقيب)
  • تفنيد انواع الاراضي الاثرية التي تقع تحت سلطة وزارة السياحة والاثار
  • أسباب عدم الادانة في قضايا الحفر دون ترخيص ( التنقيب)

 

مقدمة

قضايا الحفر والتنقيب عن الاثار يفضي أغلبها الي عدم ادانة القائمين بها وذلك لعدم دقة الصياغة القانونية لنص المادة 42 من قانون حماية الاثار المنوط بها تجريم فعل التنقيب والحفر . اضافة الي تعدد نطاقات الاراضي الاثرية واستلزام صدور قرارات بتحديدها وايضا باعتبارها اثرية انظر مواد 3, 18 , 19 , 20 وباالتالي فان العناصر المكونة لجريمة الحفر تتوزع بين استصدار قرارت بتحديد الارض الاثرية ونطاقاتها المختلفة  واثبات ولاية وسلطة وزارة الاثار باصدار تراخيص للحفر وفي حالة عدم وجود تراخيص اضافة الي عدم صدور قرارت تحديد نطاقات الاراضي الاثرية  تعتبر حينها تلك الاراضي غير خاضعة لسلطة الوزارة المختصة وهنا لايمكن اعتبار تلك الافعال جريمة اثرية لعدم وقوعها في اراضي اثرية .

تجريم الحفر  ( التنقيب)

نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون حماية الاثار علي الاتي " وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مائة الف جنيه لكل من قام بالاتي "

2- اجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص

هنا يجب إعمال  مفهوم المخالفة بمعني ان الذي يحصل علي ترخيص يستطيع الحفر وبالتالي هنا يجب ان يكون الترخيص في الاراضي التابعة للاثار دون غيرها حيث يكون هذا الترخيص معبرا عن ولاية وسلطة وزارة الاثار والسياحة علي الاراضي التابعة لها .

نموذج لاحكام القضاء في قضايا الحفر دون ترخيص ( التنقيب)

صدر حكم لمحكمة النقض بشأن احدي قضايا الحفر والتنقيب - الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة  6 / 6 /2010 مكتب فنى ( سنة ٦١ - قاعدة ٢٨ - صفحة ٢٣٧) وكانت خلاصة منطوق الحكم كالتالي "" وأن الحكم لم يستظهر أن الأرض التي أجرى الحفر بها أثرية مما يستلزم لإجراء الحفر فيها ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى."

وهنا قد تبرأ الاشخاص الذين قامو بالحفر تأسيسا علي ان الارض التي تم بها الحفر ليست اثرية وبالتالي فان هذا الحكم والاحكام المماثلة له اقرت بان  لكي تقوم جريمة الحفر والتنقيب من الغير يجب ان تكون في أرض اثرية وبالتالي يجب ايضاح ما هية الارض الاثرية وأنواعها وحدودها

 تفنيد أنواع ألاراضي الاثرية التي تقع تحت سلطة وزارة السياحة والاثار

نصت المادة  3 من قانون حماية الاثار علي " تعتبر اراضا اثرية الاراضي المملوكة للدولة  التي اعتبرت اثرية بمقتضي قرارات او اوامر سابقة علي العمل بهذا القانون ,  و التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون الثقافة اخراج اية اراضي من عداد الاراضي الاثرية او اراضي المنافع العامة للاثار اذا ثبت للمجلس خلوها من الاثار , او اصبحت خارج خط التجميل المعتمد للاثر .

تناولت المادة 18 الاراضي التي تعتبر اثرية بعد نزع ملكيتها ونصت علي التالي " يجوز نزع ملكية الاراضي المملوكة للافراد لاهميتها الاثرية , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا الي ان تتم اجراءات نزع الملكية , وتعتبر الارض في حكم الاثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها , ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود اثار في الارض المنزوع ملكيتها ."

  وتناولت المادة 19 الاراضي الاثرية التي تقع داخل خطوط التجميل حيث نصت علي الاتي " يجوز للوزير المختص بشؤون الثقافة بناء علي طلب مجلس الادارة اصدار قرار بتحديد خطوط لتجميل الاثار العامة والمناطق الاثرية , وتعتبر الاراضي الواقعة داخل تلك الخطوط ارضا اثرية تسري عليها احكام هذا القانون "

وتناولت المادة 20 الاراضي المتاخمة للاثار والتي تعامل معاملة الارض الاثرية ونصت علي التالي " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع او الاراضي الاثرية ويحظر علي الغير اقامة منشأت او مدافن او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها او في المنافع العامة للاثار او في الاراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة كما لا يجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها او اخذ اتربة او اسمدة او رمال او اجراء غير ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والاراضي , الا بترخيص من المجلس وتحت اشرافه .

ويجري حكم الفقر السابقة علي الاراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار اليها في الفقرة السابقة , والتي تمتد حتي مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة , او لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الاثر في غيرها من المناطق .

ويجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق احكام هذه المادة علي الاراضي التي يتبين للمجلس  بناء علي الدراسات التي يجريها احتمال وجود اثار في باطنها كما يسري حكم هذه المادة علي الاراضي الصحراوية وعلي المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . "

وبالتالي يمكن إجمال انواع الاراضي التي تعتبر اثرية في الانواع التالية

يلاحظ ان : الارض الاثرية هي المملوكة للدولة طبقا لنص المادة 3 من قانون حماية الاثار ويصدر بذلك امر او قرار من رئيس مجلس الوزراء والارض المنزوع ملكيتها بمجرد الاستيلاء عليها تعتبر ارضا اثرية مادة 18 من قانون حماية الاثار

نطاقات الارض الاثرية متنوعة كالتالي

  • حرم الاثر : وهي الاماكن او الاراضي الملاصقة للاثر والتي تحددها اللجنة الدائمة بما يحقق الحماية الكافية للاثر
  • اراضي المنافع العامة للاثار : وهي الاراضي المملوكة للدولة والتي تبث اثريتها لوجود شواهد اثرية بها
  • خط التجميل المعتمد للاثر : وهي المساحة المحيطة بالاثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس ( المجلس الاعلي للاثار ) بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للاثر وتعامل هذه الاراضي معاملة الاراضي الاثرية .
  • الاماكن او الاراضي المتاخمة للاثر : هي الاماكن او الاراضي التي تقع خارج نطاق المواقع او الاماكن او الاراضي الاثرية والتي تمتد حتي المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المأهولة او غيرها بما يحقق حاية بيئة الاثر . وتعامل معاملة الاراضي الاثرية طبقا للمادة 20 من القانون

أسباب عدم الادانة في قضايا الحفر دون ترخيص ( التنقيب)

  • طبقا للمادة 3 من قانون حماية الاثار يجب ان تكون الارض اثرية مملوكة للدولة في حالة كون تلك الاراضي ملكية خاصة لا تقوم فيها جريمة الحفر ( التنقيب) انظر حكم محكمة النقض السابق الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٩ قضائية
  • في حالة الحفر في اراضي غير مملوكة ملكية خاصة للافراد يجب اثباث اثريتها بالاضافة الي تحديد نطاقات الارض الاثرية مثل حرم الاثر وخط التجميل والاراضي المتاخمة ويكون التحديد بقرار من الجهة المعنية مثل المجلس الاعلي للاثار او المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية  وفي حالة عدم التحديد لتلك الحدود سينتفي تحقق الركن المادي للجريمة وهو التنقيب في ارض اثرية
  • في حالة مداهمة اي شخص يحفر او يقوم بالتنقيب افرز الواقع انه لا يقوم دليل علي ان الواقعة تعتبر حفر وتنقيب عن الاثار الا اذا كان ذلك مقترنا بالعثور علي بعض اللقي الاثرية ويكون الحفر داخل مناطق اثرية بالمعني القانوني السليم وليست مناطق خارج كافة انواع المناطق الاثرية
  • في حالة القبض علي القائمين بالحفر في ملكية خاصة وليست ارضا اثرية ووجود معثورات اثريه في تلك الحالة تعتبر قضية حيازة لاثر وليست حفر او تنقيب وفي حالة عدم وجود معثورات اثرية لاتقوم اي جريمة كما سبق الاشارة للطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.