كاسل الحضارة والتراث Written by  آب 26, 2021 - 208 Views

أهم ملامح إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالماء 2001

Rate this item
(1 Vote)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون  

عناصر المقال

  • مقدمة
  • ماهية التراث الثقافي المغمور بالماء
  • أهداف الاتفاقية
  • سبل ووسائل تحقيق اهداف تلك الاتفاقية (الاطار النظري – الاطار العملي - مسئولية الدولة الطرف في الاتفاقية لتوفير الحماية اللازمة للتراث الغارق)
  • تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل علي التراث الغارق

مقدمة

انّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس في الفترة   من 15  أكتوبر إلى 3  نوفمبر 2001، في دورته الحادية والثلاثين اقر اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالماء .

  نظرا لأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصراً بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك، وادركا لأهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وأن الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول،

حيث انه زاد الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه أو تملّكها أو المقايضة عليها، خاصة في ظل توافر التكنولوجيا المتقدمة التي تُيسّر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسّهل الوصول إليه. لذا كان لوجود الاتفاقية موجب واهمية لوضع اطار شامل يضمن قدرا كبيرا من الحفاظ علي التراث الثقافي المغمور .

ماهية التراث الثقافي المغمور بالماء 

نصت الفقرة الاولي من المادة الاولي من الاتفاقية علي تعريف التراث الثقافي المغمور بالتالي يقصد بعبارة "التراث الثقافي المغمور بالمياه" جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً، بصورة دورية أو متواصلة، لمدة مائة عام على الأقل مثل:

          (1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية  

          (2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها  

(3) المقتنيات التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.

وايضا وضعت الفقرتين 3 , 4 من المادة سالفة الذكر الاستثناءات التي لا تندرج تحت مظلة التراث الثقافي المغمور وتلك الاستثناءات هي

  • لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  • لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه.

أهداف الاتفاقية

تناولت المادة 2 سرد أهداف الاتفاقية المراد رعايتها وهي كالتالي :

  • تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  • تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  • تحافظ الدول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  • تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها.
  • يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة.
  • يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه، على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل.
  • يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا.وذلك يعني تكاملا مع اتفاقية اليونسكو 1970 التي تمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .
  • وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائراتها الحكومية.
  • تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية.
  • يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار، إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث .
  • لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استناداً إلى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه. ومفاد ذلك ان تطبيق الاتفاقية لا يمكن تعطيله استنادا الي فكرة السيادة الوطنية او الاختصاص الوطني الداخلي بعمليات الحفاظ علي التراث المغمور .

سبل ووسائل تحقيق اهداف تلك الاتفاقية

اولا الاطار النظري

 يعتبر الاطار النظري هو تاكيد تكامل الاتفاقية مع الاتفاقيات التي تنظم التعامل علي البحار او اعالي البحار واستغلال الثروات بها , لذا نجد عددا من الاتفاقيات تربطها صلة من جانب او عدة جوانب مع اتفاقية حماية التراث المغمور بالماء ومن امثلة ذلك  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيث نصت المادة 3 علي شكل العلاقة بين اتفاقية حماية التراث المغمور واتفاقية قانون البحار بالنص التالي "لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار." وبناء عليه فان تطبيق الاتفاقية لايغير ولا ينشيء وضع قانوني علي المستوي الدولي لاي طرف, خلافا لما استقرت عليه الاوضاع علي المستوي الدولي.

وتناولت المادة 4 العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللُّقى بحيث لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللّقى إلا في الأحوال الآتية:

(أ)  إذا كان ذلك مرخصاً به من قِبَل السلطات المختصة   

(ب) إذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية

(جـ) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال.

وتناولت المادة 5 معالجة الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه حيث نصت علي التالي "لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من أجل منع أو تخفيف أية آثار ضارة يمكن أن تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه."

ونظمت المادة 6 الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف ومدي التزامها بالاطر التي وضعتها اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور وذلك علي النحو التالي

1 - تشجَّع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف، أو تحسين الاتفاقات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع أحكام هذه الاتفاقية وألا تنال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظماً من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية.

2 -  يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، أن تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصةً صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.

3 - لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية.

وتناولت المادة 13 - الحصانة السيادية بما يلي نصه :

لا تُلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادية، ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالميـاه، بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقــة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب أحكام المواد 9 و10 و11 و12 من هذه الاتفاقية. بيد أنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل، عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات أو القدرات التنفيذية لسفنها الحربية أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكريـة التي تتمتع بحصانـة سياديـة وتعمل لأغراض غير تجاريـة، امتثال هذه السفن أو الطائرات للمواد 9 و10 و11 و12 من هذه الاتفاقية، وذلك بالقدر المعقول والعملي.

ومن النص السابق للمادة 13 نجد استثناء السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية من الابلاغ عن وجود تراث ثقافي غارق وهو ما يعتبر من مثالب هذه الاتفاقية حيث انه لاتوجد ضمانة حقيقية لامتناع تلك الدول عن انتشال واكتشاف التراث الثقافي الغارق, والذي من المحتمل ان يكون ملكا لدولة اخري .

ثانيا الاطار العملي

نعني هنا بالاطار العملي هو كيفية التعامل علي التراث الثقافي المغمور بالماء في انواع وتقسيمات المياه المختلفة سواء كانت مياه اقليمية او دولية او اعالي البحار او اقتصادية واهم ملامح اطار التعامل علي الواقع العملي من حيث انواع المياه كالتالي

  • التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي نصت المادة 7 علي الاتي

1 - تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية( وهي ارخبيل الجزر مثال اندونسيا حيث تكون الدولة عبارة عن عدد كبير من الجزر المنتشرة في المحيط او البحر )  أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.

2 - مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق "القواعد" على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي.

3 - في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وطبقاً للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، تخطر الدول الأطراف دولة العَلَم الطرف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصةً صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.

  • التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة نصت المادة 8 علي الاتي

مع عدم الإخلال بالمادتين 9 و10 وبالإضافة إليهما، وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها (ويقصد بالمنطقة المتاخمة هي المنطقة التي تجاور الحدود الاقليمية للدولة الشاطئية وتباشر عليها الدولة بعض الاختصاصات في الشئون المالية والاقتصادية والجمركية والصحية وللدولة عليها بعض السلطات من اجل الحفاظ علي امنها) والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة. ويتعين عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق "القواعد".

  • المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري ويقصد بهما

اولا: المنطقة الاقتصادية الخالصة وهي منطقة تمارس عليها الدولة حقوقا  خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية وتمتد لمسافة 200 ميل بحري وذلك طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار .

ثانيا :الرصيف القاري هو بالاساس جزء من اليابسة ولكنها ارض منخفضة ولذلك لم يعد بمقدورها البقاء كارض يابسة وتم غمرها بالماء وتكون ملاصقة لخط الشاطيء واحيانا تمتد لمسافات كبيرة .

و تناولت المادة 9   الإبلاغ والإخطار في ممارسة اي نشاط في تلك الاماكن كالتالي بيانه

1 - تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

وبناء على ذلك:

(أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، أو ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث، أن يقوم ذلك المواطن أو ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو بتلك الأنشطة؛

(ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى:

(1) تلزم الدول الأطراف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف أو النشاط؛

(2) أو بدلاً من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو النشاط، وتكفل النقل السريع والفعّال لذلك البلاغ إلى جميع الدول الأطراف الأخرى.

2 - تبين الدولة الطرف، لدى قيامها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1 (ب) من هذه المادة.

3 - تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

4 - يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.

5 - يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.

  • واكملت المادة 10 من الاتفاقية اسباغ الحماية علي التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري كما يلي :

1 - لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلا بما يتفق وأحكام هذه المادة.

2 - يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

3 - عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقاً للفقرة 5 من المادة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛

(ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة"، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة.

4 - مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب. ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى.

5 -     تقوم الدولة المنسقة بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير؛

(ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه "القواعد"، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص؛

(جـ) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.

6 - لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/أو إصدار التراخيص عملاً بهذه المادة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحدها. ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

7 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و4 من هذه المادة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العَلَم وتعاون الدولة المنسقة.

ثالثا : مسئولية الدولة الطرف في الاتفاقية لتوفير الحماية اللازمة للتراث الغارق .

نجد ان تلك الحماية تتفرع بين اكثر من وسيلة وهي كالتالي

  • مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المُصَدّرة و/أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. (المادة 14)

  • عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها، بما في ذلك موانيها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. (المادة 15)

  • التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.( المادة 16 )

  • الجزاءات

1 - تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.

2 - يجب أن تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة.

3 - تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة. (المادة 17 )

  • ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه

1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.

2 - تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية، وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه.

3 - تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.

4 - تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العام، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه؛ وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات؛ وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم؛ وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها، وخاصةً صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه. (المادة 18)

  • التعاون وتبادل المعلومات

1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون، قدر المستطاع، في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.

2 - تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، باكتشاف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث.

3 - يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصراً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكل خطراً أو يهدد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.

4 - تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك. (المادة 19)

  • توعية الجمهور

تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية. (المادة 20  )

  • التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه

تتعاون الدول الأطراف من أجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقيام، بشروط تتفق عليها فيما بينها، بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث. (المادة 21 )

  • السلطات المختصة

1 - في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال.

2 - تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه. (المادة 22  )

  • الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية

يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن "القواعد" سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري. (المادة 28)   

  • قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي

يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان. وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.( المادة 29)

تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل علي التراث الغارق

  تناولت المادة 25  التسوية السلمية للمنازعات وتفصيلها كالتالي

1 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول.

2 - في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية.

3 - وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

4 - ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها، إلاّ إذا كانت هذه الدولة الطرف - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق - قد اختارت إجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.

5 - يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، أسلوباً أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول. ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعيّن موفّقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.

وتعقيبا علي المادة السابقة التي اجازت استخدام الطرق السلمية لتسوية النزاع الناتج عن مخالفة تلك الاتفاقية يجب التنويه علي الاتي :

ان المجتمع الدولي اصبح  يضع في بؤرة اهتمامه الحفاظ علي الارث الثقافي العالمي سواء مواقع او مقتنيات او تراث غارق ومحاربة اي تعامل غير مشروع عليها ولذا كانت الاتفاقيات مثل اليونسكو 1970 والتي منعت الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ( انظر المقال الخاص باتفاقية اليونسكو 1970 ), وجاءت اتفاقية اليوندورا 1995 بروما التي تناولت فكرة استرداد الممتلكات الثقافية ( انظر المقال الخاص باتفاقية اليوندورا ) وذلك من خلال دعوي استرداد ويلاحظ هنا ان اعادة الممتلكات الثقافية لبلد الاصل كانت بالطريق القضائي سواء في بلد الاصل او بلد الحيازة الحالية .

اما بخصوص إتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالماء فانه فتح  الباب لاوجه تسوية المنازعات الودية مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم  وذلك اتساقا مع العرف الدولي السائد في استغلال الثروات في البحار حيث نجد ان اتفاقية القانون الدولي للبحار تناولت انوع التسوية الودية للمنازعات بالكثير من التفصيل وسلوك مثل هذه الطريقة للحفاظ علي الارث الثقافي لا يمنع من اللجوء للقضاء العادي بجوار الطرق الودية لتسوية النزاعات وجدير بالذكر هنا ان التسوية الودية لها من المميزات الكثيرة مثل سرعة انهاء النزاع واستمرار العلاقات بين الاطراف بعد انتهاء النزاع والتسوية الودية ايضا في امكانها ان تضع حلولا لمشكلات يستعصي علي القضاء العادي حلها فمثلا لو تخيلنا الواقعة التالية "عثر علي سفينة غارقة في المياه الاقتصادية بين مصر واليونان مثلا وقام بانتشالها سفينة عسكرية مصرية واتضح ان السفينة الغارقة   كانت مصرية ولكنها تحمل بضائع يونانية وتم تأريخ غرقها في القرن الاول الميلادي هنا في تلك الحالة اذا نشب نزاع من يكن احق بالسفينة  بالتالي حل تلك القضية لا يمكن الوصول فيه الي نتيجة الا من خلال الطرق الودية لتسوية النزاع لانها لا تقوم علي القانون بل تقوم علي توازن المصالح والحقوق , بخلاف القضاء الذي يفصل في القضايا برجوع الحق مثلا لصاحب الحق الاصيل وفي الحالة السابقة لن يجدي القضاء نفعا . وسيتم افراد اكثر من مقال في طرق استرداد الممتلكات الثقافية وحل نزاعاتها اما بالطرق القضائية او التسوية الودية مثل ( التوفيق والوساطة والتحكيم والصلح)

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.