كاسل الحضارة والتراث Written by  تشرين1 14, 2021 - 51 Views

التعقيب علي إتفاقية حماية التراث المعماري لأوروبا (غرناطة 1985)

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون  

  عناصر المقال

  • مقدمة
  • أهم الملامح القانونية
  • أهم الملامح الفنية والادارية

مقدمة

تعتبر إتفاقيات مجلس اوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية او حماية التراث العمراني من اهم الاتفاقيات التي ترمي للحفاظ علي التراث والتي تضع الاطر العامة المنظمة لعملية الحفاظ والتي يمكن الاستفادة منها علي المستوي الوطني في مصر حتي وان كانت مصر ليست طرفا فيها ومن اوجه الاستفادة كما اسلفنا في المقاليين السابقيين ان مثل هذه الاتفاقيات يمكن دخول دول من خارج اوروبا فيها او وجود مراقب لمثل تلك الاتفاقيات من خارج الدول الاعضاء وهنا لا يفوتنا ان نركز علي اهم ما يميز اتفاقيات مجلس اوروبا بما فيها الاتفاقية موضوع المقال ان هذه الاتفاقيات مفصلة بمعني انها تعتبر تشريعا جامعا وموحدا لدول اوروبا ولها الهيمنة والولاية علي التشريعات الداخلية والتي ينبغي ان تسير في ركاب الاتفاقيات كما تتضمن تلك الاتفاقية وهنا مكمن الاستفادة حيث بالنسبة للواقع المصري يمكن الاسترشاد بما يلائم واقعنا عند وضع التشريع الداخلي وايضا في حالة عقد اتفاقيات دولية حيث نجد ان اتفاقيات مجلس اوروبا تهتم بتعريفات التراث والاطر القانونية للعمل علي التراث والاهتمام بالجوانب المالية والفنية والادارية للحفاظ علي التراث .

 أهم الملامح القانونية

الاطار التعريفي للتراث المعماري والذي يتوافق مع اتفاقيات دولية مثل اليونسكو 1972 ويكمل ما تركته الاتفاقيات السابقة علي الاتفاقية الانية حيث ذكرت المادة 1 تعريف التراث العمراني لأغراض هذه الاتفاقية بأنها تشتمل على العقارات الدائمة التالية: المعالم الأثرية وهي جميع المباني والمنشآت ذات الطابع التاريخي والأثري والفني البارز اومجموعات متجانسة من المباني الحضرية أو الريفية ومواقع: الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة.

 اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية التراث المعماري  بعمل بعمل التدابير الخاصة بكل دولة أو منطقة ، إلتى تهدف الي توفير الحماية للآثار ومجموعات المباني والمواقع. (المادة 3)

يتعهد كل طرف بأن يضمن في حدود الصلاحيات المتاحة له تلك الانتهاكات للقانون تتم تلبية لحماية التراث المعماري باستجابة مناسبة وكافية من قبل السلطة المختصة. (المادة 9)

  أهم الملامح الفنية والادارية 

بعض ألأوجه الفنية

  • يتعهد كل طرف بحظر الإزالة ، كليًا أو جزئيًا ، لأي اثار محمية و في حالة هذه الآزالة لتلك الاثار تتخذ السلطة المختصة ما يلزم من احتياطات تفكيكها ونقلها وإعادة وضعها في مكان مناسب ( المادة 5)
  • في محيط المعالم ، ضمن مجموعات المباني وداخل المواقع ، كل طرف يتعهد بتعزيز التدابير الرامية إلى التحسين العام للبيئة. ( المادة 7)
  • بهدف الحد من مخاطر التدهور المادي للتراث المعماري يجب دعم البحث العلمي لتحديد وتحليل الآثار الضارة للتلوث و لتحديد السبل والوسائل للحد من هذه الآثار أو القضاء عليها ومراعاة المشكلات الخاصة بالمحافظة على التراث العمراني في سياسات مكافحة التلوث (المادة 8)
  • مراعاة الطابع المعماري والتاريخي للتراث لدى كل طرف حيث يتعهد : (المادة 11)
  • استخدام الممتلكات المحمية في ضوء احتياجات الحياة المعاصرة .
  • تأهيل المباني القديمة عند الاقتضاء للاستخدامات الجديدة.

يتعهد الاطراف ، عند الضرورة ، بتقديم المساعدة الفنية المتبادلة في شكل تبادل الخبرات والخبراء في الحفاظ على التراث المعماري (مادة 18)

يتعهد الاطراف ، في إطار التشريع الوطني ذي الصلة ، أو الاتفاقيات الدولية ، لتشجيع التبادل الأوروبي للمختصين في الحفاظ على التراث المعماري ، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن مزيد من التدريب. (مادة 19)

بعض ألأوجه الادارية

  • تحديد الممتلكات المراد حمايتها

لغرض التحديد الدقيق للآثار ومجموعات المباني والمواقع التي سيتم حمايتها  ، يتعهد كل طرف بالحفاظ على قوائم الجرد وخاصة في حالة وجود تهديدات لـ الممتلكات المعنية ، لإعداد الوثائق المناسبة (المادة 2)

يتعهد كل طرف بما يلي:طبقا للمادة 4

  • تنفيذ إجراءات الإشراف المناسبة كما هو مطلوب من قبل القانون لحماية الممتلكات المعنية ؛  ولمنع تشويه أو خراب أو هدم الممتلكات المحمية.
  • يتعهد كل طرف بإدخال تشريعات ، إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل ، والتي تنظم تغيير المعالم الأثرية المحمية بالفعل مثل هدم المباني او تشييد مبانٍ جديدة في نطاق المناطق الاثرية.
  • يسمح للسلطات العامة أن تطلب من مالك الممتلكات المحمية القيام بعمل من شأنه الحفاظ علي المباني التراثية.
  • يسمح بالشراء الإجباري لممتلكات محمية وتكون ملكية خاصة .

لتقديم الدعم المالي يتعهد كل طرف بما يلي:

 تقديم الدعم المالي ضمن حدود الميزانيات المتاحة واللجوء عند الضرورة  إلى تدابير ضريبية لتسهيل الحفاظ على هذا التراث و تشجيع المبادرات الخاصة للمحافظة على التراث المعماري وترميمه.

أهم مبادي سياسات الحفظ طبقا للمادة 10

يتعهد كل طرف بتبني سياسات صيانة متكاملة:

  • تشمل حماية التراث المعماري باعتباره تخطيطًا أساسيًا للمدينة والبلد والتأكد من أن هذا المطلب يؤخذ في الاعتبار في جميع المراحل في كل خطط التنمية وإجراءات الترخيص بالعمل او الاعمار.
  • تعزيز برامج ترميم وصيانة التراث المعماري .
  • جعل الحفاظ على التراث المعماري والترويج له وتعزيزه أمرًا رئيسيًا وسمة من سمات السياسات الثقافية والبيئية والتخطيطية
  • تسهيل الصون كلما كان ذلك ممكنا في عملية تخطيط المدينة والريف وتعزيز وتنمية المهارات التقليدية  باعتبارها ضرورية لمستقبل التراث المعماري  

مع الاعتراف بقيمة السماح للجمهور بالوصول إلى الممتلكات المحمية ، كل طرف يتعهد باتخاذ الإجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان عواقب السماح بهذا الوصول ، وخاصة أي تطوير هيكلي ، لا يؤثر سلبًا على الطابع المعماري والتاريخي لهذه الممتلكات ومحيطها.( المادة 12)

 من أجل تسهيل تنفيذ هذه السياسات ، يتعهد كل طرف بتعزيز   هيكلها السياسي والإداري وايجاد تعاون فعال على جميع المستويات لنشر فكر الحفاظ على الأنشطة الثقافية والبيئية والتخطيطية. (المادة 13)

المشاركة  في مختلف مراحل عملية صنع القرار

من أجل توسيع نطاق تأثير تدابير السلطة العامة في  حماية وترميم وصيانة وإدارة والترويج للتراث المعماري  يتعهد كل طرف بعمل آلية مناسبة لتوفير المعلومات والتشاور والتعاون بين الدولة و السلطات المحلية والمؤسسات والجمعيات الثقافية والجمهور .  (المادة 14)

يتعهد كل طرف لتنمية الوعي العام بقيمة الحفاظ على التراث المعماري (مادة 15)

يلتزم كل طرف بتشجيع التدريب في مختلف المهن والحرف اليدوية التي تشارك في الحفاظ على التراث المعماري. (مادة 16)

لأغراض هذه الاتفاقية ، شكلت لجنة الخبراء من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا بموجب المادة 17 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا لتراقب أوروبا تطبيق الاتفاقية (مادة 20)

 

 

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.