كاسل الحضارة والتراث Written by  تشرين2 13, 2021 - 57 Views

تحليل الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين (بشأن حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة)2010

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون

  عناصر المقال

  • مقدمة
  • الإحالة الي الاتفاقيات الدولية مصدر لاهم مبادئ الاتفاقية
  • اليات استراد الممتلك الثقافي طبقا للاتفاقية
  • التزامات الطرفين في حالة الاخطار بوجود ممتلكات ثقافية مسروقة او تم خروجها بطرق غير مشروعة

مقدمة

 عقدت مصر عدد من الاتفاقيات الثنائية بينها وبين عدد من الدول منها الصين وايطاليا وكوبا والاردن والاكوادور وسويسرا  وكانت رغبة مصر من وراء عقد تلك الاتفاقيات تأسيس قواعد عامة لاسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة او التي خرجت بطرق غير مشروعة الا انه يلاحظ علي تلك الاتفاقيات انها ابرمت مع دول منها ما يعتبر سوقا للمتلكات الثقافية مثل ايطاليا وهنا يجب التوسع في عقد مثل تلك الاتفاقيات مع هذه النوعية من الدول مثل المنيا وانجلترا حتي يمكن ارجاع الممتلكات المنهوبة , وهناك دولا مثل الاكوادور لا تعتبر سوقا للمتلكات الثقافية بل لها نفس حالة مصر حيث يقع الاعتداء بالسرقة والتهريب للمتلكات الثقافية بها وهنا يجب ايضا عقد مثل تلك الاتفاقيات مع الدول التي لها نفس ظروفنا حتي يتسني تكوين رأي عام عالمي بشأن الحفاظ علي الممتلكات الثقافية  علي الاقل من قبل الدول المعتدي علي ممتلكاتها الثقافية .

الإحالة الي الاتفاقيات الدولية مصدر لاهم مبادئ الاتفاقية

اتبعت الاتفاقية المبرمة بين مصر والصين فكرة الاحالة الي الاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الحفاظ علي التراث الثقافي وذلك لان تلك الاتفاقيات لها من الشيوع ما ييسر الركون اليها لوضع اطر الاتفاقيات الثنائية بين الدول حيث ان الاتفاقيات الدولية في الغالب نجد ان غالب دول العالم داخلين في مثل تلك الاتفاقيات واضافة لكونهم اعضاء بتلك الاتفاقيات فإنهم ايضا يلتزمون في التشريعات الداخلية الخاصة بهم ان يوافقوا تلك الاتفاقيات , ونجد فكرة الاحالة هنا تتضح في استهلال الاتفاقية حيث نجد في المادة 1 التزام الطرفين مصر والصين بتجريم ومنع تصدير او الاتجار او نقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة او الممتلكات الثقافية المسروقة وذلك طبقا لاتفاقية اليونسكو سنة 1970 (انظر احد المقالات السابقة) وهنا نجد ان التجريم شمل عدة افعال وهي التصدير والاتجار والنقل وكذلك شمل التجريم انطباق الافعال السابقة علي الممتلك الثقافي المسروق او الذي خرج بطريق غير مشروعة من بلد الاصل .ومن الامثلة الأخرى لفكرة الإحالة ما ورد بالمادة 2 حيث احالت الاتفاقية التعريفات الخاصة بالممتلك الثقافي وما يحمله من قيم الي المادة 2 من اتفاقية اليونسكو وبالتالي فان فكرة الاحالة في المثالين السابقين قد ضمنت توحيد المعايير وعدم الاختلاف في تحديد كنه الاثر او الممتلك الثقافي وفي تحديد الافعال المجرمة بشأن الممتلكات الثقافية من بيع او اتجار أو نقل للمقتنيات سواء كانت مسروقة او خرجت بطريق غير مشروعة وهو ما يجعل تطبيق الاتفاقية سهلا ولا توجد بنود تستوجب التفسير في حالة الخلاف مما يعرقل تنفيذ تلك الاتفاقية .

اليات استراد الممتلك الثقافي طبقا للاتفاقية 

نظمت المادة 3 من الاتفاقية خطوات الاسترداد المتبعة لإعادة المقتني الثقافي لبلد الاصل  

بينت الاتفاقية ان ولوج الخطوات التي تنتهي باسترداد المقتني الثقافي تبدا بالطرق الدبلوماسية طبقا للفقرة الثانية من المادة 3 وذلك بعد الاخطار السابق بخروج بعض المقتنيات الثقافية من بلد  الاصل والمطالبة الدبلوماسية تكون ايسر من حيث الاجراءات ومن حيث التنفيذ , وكذلك يمكن المطالبة القانونية بدعوي قضائية طبقا لتشريعات الدولة التي انتهي بها وجود الممتلك الثقافي المملوك لبلد الاصل لكن من المعروف ان الطرق القضائية تاخذ الكثير من الاجراءات في رفع الدعوي وفي التنفيذ .   

التزامات الطرفين في حالة الاخطار بوجود ممتلكات ثقافية مسروقة او تم خروجها بطرق غير مشروعة 

  • يخطر كل طرف الطرف الاخر بالسرقات الحادثة لممتلكاته الثقافية (مادة 4 فقرة 1)
  • اتاحة كل المعلومات الممكنة عن المقتنيات الثقافية المفقودة وتمكين كل طرف من تلك المعلومات حتي يتسني ضبطها ان وجدت في اقليم طرف من الاطراف (مادة 4 فقرة 2)
  • نشر كافة المعلومات المتعلقة بالممتلك الثقافي علي كافة منافذ الدولة الطرف البرية والبحرية والجوية حتي يسهل ضبطها(مادة 4 فقرة 3)
  • في حالة ضبط الممتلكات الثقافية المسروقة او المهربة في اقليم دولة طرف وجب عليها اتخاذ الاجراءات التحفظية لحين رد الممتلكات الثقافية لبلد الاصل (مادة 4 فقرة 4)

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.