د.عبدالرحيم ريحان Written by  آذار 26, 2020 - 44 Views

الأطر القانونية للأراضى التابعة للآثار

Rate this item
(0 votes)

التعريف بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ضرورى لكل مواطن مصرى خاصة بعد انتشار أعمال الحفر خلسة بشكل جنونى منذ عام 2011 وأعمال التعدى على أراضى الآثار

الأثر المسجل هو أثر صدر به  قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضى أثرية بقرار ضم وهى الأراضى التى تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار فى هذه الأرض

وهناك أراضى إخضاع وهى الأراضى التى يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار

حرم الأثر هى الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهى المساحة التى تحيط بالأثر  وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية

أراضى المنافع العامة للآثار هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر

د.عبدالرحيم ريحان

مستشار عام لشئون الحضارة والتراث بمجموعة كاسل جورنال ورئيس اللجنة العلمية التاريخية بمجلة كاسل الحضارة والتراث

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.