كاسل الحضارة والتراث Written by  كانون2 20, 2022 - 166 Views

لماذا تُسرق الآثار المصرية وتُهرب الي الخارج

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص

  عناصر المقال

  • مقدمة
  • الخطوط العامة لاهم اسباب سرقة وتهريب الاثار

مقدمة

  ان الجماعة الانسانية ارتبطت بالقانون منذ نشأتها لتنظيم العلاقات بين افرادها ووضع الجزاء للمخالف وحتي عصرنا الحالي نجد ان هدف القانون ظل ثابتا وهنا يجب ان ننوه الي ان وجود القانون لا يمنع الجريمة بل يحقق انواع الردع من خلال تطبيق الجزاء علي المخالف ليصل بالجريمة الي نسب تستقيم معها حياة الجماعة وليس المنع الكامل للجريمة لان ذلك يستحيل عمليا , وللوصول الي نسب الجريمة التي تستقيم معها حياة الجماعة علي كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا .......  الخ , فيجب دراسة كل نوع من انواع الجرائم بالتفنيد والتمحيص للوصول الي اسبابها لتجفيف منابعها وليس لعلاج بعض الاعراض وترك اصل المرض قائما , والسؤال موضوع المقال حتي يتسني الاجابة عنه ربما يجاب عنه في مؤلف ضخم كثير التفاصيل نظرا لتضافر عدة عوامل اسهمت بشكل كبير في الوصول الي نتيجة سرقة وتهريب عناصر التراث الثقافي , وهنا يجب ان ننوه الي كتاب حصاد العصر في سرقة اثار مصر للمؤلف علي القماش وهو صحفي بالاساس , لذا يفتقر الكتاب الي التنظيم الجيد وبالتالي يعتبر من وجهة النظر العلمية ليس مؤلفا بالمعني العلمي لكن تقيمي للكتاب لا يقدح في اهميته بل تمنيت ان يكون اكثر تنظيما من الناحية الشكلية , لكن الكتاب به جهد كبير في تجميع الداتا التي تتعلق بكبريات قضايا سرقة وتهريب الاثار مشفوعة بالكثير من الوثائق التي تدلل وتثبت تلك الجرائم . وعند استقصاء تلك الجرائم الواردة في كتاب حصاد العصر في سرقة اثار مصر نجد الملاحظات التالية :

  • يغلب علي معظم الجرائم وجود سوء استغلال السلطة من قبل موظف عام وهو ما يمكن اعتباره نوع من الفساد الاداري
  • فكرة الحقيبة الدبلوماسية لها دور اساسي في عمليات السرقة والتهريب
  • الغلط في تطبيق القانون له دور رئيسي في تلك الجرائم بل يمكن اعتباره باعث علي جرائم التهريب

ولذا سوف تناول الخطوط العامة لاهم اسباب سرقة وتهريب الاثار في اكثر من مقال منفرد لتفنيد كل سبب واقتراح اليات لمنع او التقليل من تلك الجرائم

الخطوط العامة لاهم اسباب سرقة وتهريب الاثار

أولا اسباب قانونية

  • من المعروف في الفقه القانوني قاعدة عدم رجعية القوانين لذا عند الغاء قانون 215 لسنة 1951 الذي كان الاتجار في الاثار مباحا فيه من قبل الاشخاص الطبعيين وايضا من قبل الدولة حيث كانت احدي قاعات المتحف المصري تباع بها الاثار , وبصدور قانون 117 لسنة 1983 لحماية الاثار جرمت فيه بيع الاثار ولم تترك الدولة عند تطبيق القانون فترة انتقالية لتقنيين اوضاع مالكي الاثار بل اعتبرت مالك الاثر حارسا عليه لحساب الدولة وحائزا له فكان ذلك باعثا علي بيع تلك الاثار بالمخالفة للقانون الجديد.
  • الاثار تعتبر من اهم السلع الثقافية المنقولة وعلي المستوي الدولي لازالت فكرة الحيازة في المنقول سند الملكية وعلي المتضرر اثبات العكس وبالتالي كافة الاثار المهربة غير المسجلة يصعب استرجاعها او اثبات انها مصرية (بمعني ان ملكيتها تؤول الي الدولة المصرية)
  • اشكال الحماية المدنية للاثار في قانون حماية الاثار مثل التعويض والمكافأة لاتؤدي دورا حقيقيا في مقاومة الجريمة الاثرية بل تحولت لباعث علي تلك الجريمة ( انظر المقالات الخاصة بالتعويض والمكافأة )
  • ومن اهم الاسباب القانونية علي المستوي الدولي المادة 27 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والتي تمنع تفتيش الحقائب الدبلوماسية الي جانب تطور فكرة الحقيبة الدبلوماسية من حقيبة من الجلد تحفظ بها بعض المستندات الي صناديق كبير تنقل بها اجهزة والات وعند الاستخدام السيء لفكرة الحقيبة تستغل لتهريب الاثار .

ثانيا أسباب اقتصادية اجتماعية

الفقر اصل كل الشرور

بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان نسبة الفقر في مصر تصل الي 32.5% وارتفاع نسبة الفقر لها تبعات كثيرة لها من القوة لهدم اركان المجتمع ما لاتسطع فعله الحروب والكوراث الطبيعية واهم تبعات ارتفاع نسبة الفقر

  • الجهل وانخفاض الوعي العام حيث يتحول الانسان الي اشباع حاجاته الاساسية دونما اكتراث لاي قانون .
  • الارتباط الوثيق بين الجرائم التي تقع علي الاموال وارتفاع نسبة الفقر بحيث تزيد جرائم السرقة والنصب ومن المعروف ان الاثار هي من قبيل المال العام وبالتالي فان نسبة الجرائم التي تقع عليها تزيد.

وخلاصة القول

ان العديد من الاسباب تتضافر معا كبواعث علي الجرائم ضد الاثار وسيتم تفنيد كل سبب في مقال مستقل للخروج ببعض الحلول مستهدفين خفض نسب تلك الجرائم للمستوي المعقول موضحين في تلك الاثناء دور الدولة ودور الفرد ودور المجتمع الدولي في مقاومة الجريمة التي تقع علي الاثار .

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.